بعد ما حدث من أحداث مؤسفة أمام مجلس الوزراء بداية من يوم الخميس 15 ديسمبر 2011 وبعد انقسام الناس -الذي لم يعد غريبا منذ دأبت السلطة الحاكمة على إذكاءه- حول المنوط بنا أن نفعله، استمرت الاحتجاجات بأشكال مختلفة في الشارع المصري نهاية بجمعة رد الشرف اليوم 23 ديسمبر 2011 ، واستمر الانقسام أيضا، وخرج علينا الرويبضة في مؤتمر صحفي يطالب بالنظر للظروف ككل؛ ويخبرنا بأن التحقيقات في الانتهاكات السابقة من كشوف العذرية والتعذيب (لاحظ أن المجلس نفى حدوث ذلك أولا ثم أعلن أنه إجراء احترازي ثم أخيرا أنه يحقق فيه) دون أن نعرف ما هية تلك التحقيقات ولا من هم المتهمون، وأن هناك مؤامرة خارجية على مصر دون أن يشير مجرد إشارة إلى من يقف وراءها أو حتى للتدابير التي اتخذتها السلطات للحماية منها أو حتى التوصل لهوية المتآمرين.وخرج علينا رئيس الوزراء الذي تحدث عنعجلة الانتاج وعن حرق المجمع العلمي وقال أنه هؤلاء ليسوا ثواراوتساءل هل يوجد ثوار ذوي أعمار نحو 12 عاما دون أن يسأل نفسه هل يوجد رئيس وزراء عمره زهاء الثمانين ربيعا !! وأغفل التحدث عن من قتلوا (بصرف النظر عن كونهم متهمون من عدمه) بينما تحدث عن صلاحياته الحقيقية وأغفل كونه رئيس وزراء مستعمل بحالة سيئة.وتكلم كاتب أحترمه كثيرا عن احراق المجمع العلمي من قبل الثوار وأن الإعلام ينافق الثورة ولا يرى الأحداث إلا من زاوية واحدة معتبرا أنه لو كان مكان السلطة و رأى ذلك الحرق للمجمع لأطلق النار على من حرقه لأن هذا يذكره بحرق مكتبة الاسكندرية القديمة.تحليلي للموقف أنه بالرغم من أن الاعتصام السلمي الذي لم يتجاوز عدد المشاركين فيه المائة وخمسون مواطنا، وكان على وشك أن ينفض لا سيما بعد تفريغه من معناه باجراء اجتماعات الوزارة خارج مجلس الوزراء؛ أصر المجلس العسكري على أن يفعل ما رأيناه جميعا من العنف الغير مبرر ضد العزل، الآن أرى الآتي:
1- العنف لم ولن يكون حلا نهائيا لأي من المشكلات، والذين يدعون النزاهة عليهم أن يطبقوا القانون وذلك باعتقال من يخالفون القوانين وتقديمهم لمحاكمة مدنية عادلة بدلا من قتلهم جهارا نهارا على قارعة الطريق؛ لأنه في هذه الحالة تلحق الجريمة بالسلطة الدموية وليس بالجموع الغاضبة، ومن الخطأ تبرير العنف بأنه أسلوب متبع في كل دول العالم (وهو ليس كذلك)، فلا أحد في العالم يحكمه مجلس عسكري سوانا.
2- بالنسبة لحرق المجمع، فالنظر للمستفيد من ذلك هو ما يمكن أن يوصلنا للفاعل (راجع حرق مبني الرايخستاج (البرلمان) الألماني في شتاء عام 1923 الذي اتخذته القوى المعادية للديمقراطية ذريعة لتقويض جمهورية فيمار وإنهاء دستورها الذي أعتبر وقتها أفضل الدساتير الأوروبية وأكثرها تقدما، ومن ثم تهيئة البيئة المناسبة لتصعيد النازيين بزعامة هتلر إلى سدة الحكم ... أيضا راجع الحريق الذي لحق بجلس الشورى منذ عدة سنوات فقامت مروحيات الجيش بالتدخل الفوري لإطفاءه).
3- بالنسبة لمن يرى أن المعتصمين يفرضون رأيهم على الشعب، فالاعتصام احتجاجا على تعيين الجنزوري رئيسا للوزراء (والذي بدأ مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011 وكنت وقتها في التحرير) لا يعد فرض رأي على الشعب، بل هو اعتراض على ارادة المجلس التي تصر على استخدام شخصيات بائسة لا حول لها ولا قوة لتنفيذ سياساتهم العقيمة، ومن حق أي شخص الاعتراض على سياسات المجلس العسكري بل لقد استجاب لبعض هذه الاعتراضات عند تضخمها (راجع تجميد الوثيقة بعد جمعة الاسلاميين، بينما لم يعترض الثوار على من أتوا بانتخابات أو تمثيل شعبي؛ فلم يعترض أحد على نتائج مجلس الشعب (إنما الكل اعترض على المخالفات)، كما أن تسليم السلطة لن يكون لشخص يأتي قسرا وفرضا على الشعب، وإنما سيكون رئيس مجلس الشعب (المنتخب من الشعب) أو سيأتي بانتخاب مباشر، مما يعني أن الحديث عن تسليم السلطة وكأنه مؤامرة لخراب البلد محض هراء.
4- الحديث عن من ينافقون الثورة يبدوا مضحكا، فكيف لمنافق أن ينافق القلة التي يقف في وجهها أغلبية الشعب (ده غير القيادات كمان) ويتحمل المناقشات التي لا تحمل أي منطق والسفسطة من الجهلاء والتعرض للاعتقال !!!
5- حل جميع المشكلات يتمثل في تقليص الفترة الانتقالية بأقصى قدر ممكن، ذلك عن طريق بدء انتخاب رئيس الجمهورية فور انتهاء المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب أو عن طريق اختيار رئيس مجلس الشعب كرئيس للجمهورية، ويستند في عمله على الصلاحيات التي يمنحها له مجلس الشعب باعتبار انه الجهة الوحيدة المنتخبة حتى الآن إلى أن يتم الانتهاء من الدستور. والمفتاح لذلك هو انهاء الانتخابات التي حاول المجلس العسكري مرارا إفشالها بافتعال القلاقل، ثم بعد ذلك عدم قبول أي مبررات أخرى من شأنها إطالة المرحلة النتقالية.
6- ماحدش أصدق من الدم ..
